الوعكة الصحية التي تعرّض لها الرئيس الباجي قائد السبسي يوم 27 يونيو/ حزيران الماضي أعادت للسطح ملف استكمال انتخاب أعضاء المحكمة المخوّلة دستوريا بمعاينة قدرة الرئيس على مواصلة مهامه، وضمان الانتقال الدستوري في أعلى هرم السلطة حال شغور منصب الرئيس.

شهدت تونس انفتاحا سياسيا، بعدما تمكن التونسيون من الاطاحة بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في يناير/كانون الثاني 2011، وإزاحة حزبه الحاكم "التجمع الدستوري الديمقراطي"، الذي كان يهيمن على الحياة السياسية بتسخير موارد الدولة لصالحه.

رغم أن أستاذ القانون الدستوري في كليّة الحقوق بجامعة سوسة قيس سعيّد لم يعلن انتماءه لأي حزب أو عائلة فكرية، إلا أنّه سجّل صعودا في آخر استطلاعات الرأي بشأن الانتخابات الرئاسية التونسية المقبلة، ما يجعل منه مرشّحا جدّيا لخوضها.

7 سنوات مرت على الاجتماع الشعبي الذي خاطب فيه السبسي جموعا من أنصاره وأعلن عن نيته العودة إلى الحياة السياسية على خلاف ما وعد به عام 2011، ليحمل مع عودته تأسيسا لحزب "حركة نداء تونس" الذي جمع في طياته تشكيلة من المعارضين لحكومة الترويكا.